ارزیابی ریسک تقلب توسط حسابرسان با فرآیند حسابرسی آمیخته است و این ارزیابی تا پایان عملیات حسابرسی به طور مستمر مورد بازنگری قرار می گیرد، زیرا حسابرسان نسبت به نوع، نحوه و میزان رویه هایی مسیولیت دارند که در فرآیند حسابرسی برای مقابله با ریسک تقلب به کار می گیرند. بنابراین ویژگی های خود آنها می تواند بر فرآیند ارزیابی ریسک تقلب تاثیر بگذارد. از این رو هدف پژوهش، ارزیابی ویژگی های حسابرس درکاهش ریسک تقلب گزارشگری مالی شرکت ها است. برای انجام این پژوهش، 87 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران، طی سال های 1397-1390 به شیوه توصیفی-همبستگی با اجرای رگرسیون لاجیت صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که، در شرکت هایی که دوره تصدی حسابرس بیشتر است، و نیز درشرکت هایی که حسابرس تخصص بیشتری در صنعت دارد، احتمال بالا بودن ریسک تقلب کمتر نیست. اما در شرکت هایی که موسسات بزرگ آنها را حسابرسی می کنند، احتمال بالا بودن ریسک تقلب کمتر است.

در ایران طبق دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب سال 1386، موسسات حسابرسی مجاز نیستند پس از گذشت چهار سال متوالی، مجددا سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی اشخاص حقوقی مشمول دستورالعمل را بپذیرند. هدف از تدوین این دستورالعمل ارتقای استقلال حسابرسان بیان شده، زیرا تدوین گران آن بر این عقیده اند که در مدت تصدی طولانی مدت حسابرس، از استقلال وی کاسته می شود. این امر توجه پژوهشگر را به موضوع مدت تصدی حسابرس و اثر آن بر شاخص محافظه کاری جلب نمود که آیا مدت تصدی طولانی مدت باعث افزایش محافظه کاری می گردد و یا از آن می کاهد. همچنین اثر نوع حسابرس (سازمان حسابرسی در مقابل سایر موسسات) نیز بر شاخص محافظه کاری مورد آزمون قرار گرفت. در این پژوهش برای محاسبه شاخص محافظه کاری از مدل گیولی و هاین (2000) استفاده شده است. قلمرو زمانی پژوهش شامل یک بازه هشت ساله از سال 1382 تا سال 1389 می باشد و قلمرو مکانی پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج پژوهش حاکی از ارتباطی مثبت و معنی دار بین مدت تصدی حسابرس و شاخص محافظه کاری است، به همین جهت از نظر پژوهشگر، تعویض اجباری حسابرسان کمکی به افزایش شاخص محافظه کاری نمی نماید و شاید ضرورت بازنگری در دستورالعمل احساس می شود. به عنوان نتیجه دیگر پژوهش، ارتباط معنی داری بین نوع حسابرس و شاخص محافظه کاری مشاهده نگردید. به این معنی که تفاوت معنی داری در شاخص محافظه کاری در شرکت هایی که توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی شده اند و شرکت هایی که توسط سایر موسسات، حسابرسی شده اند وجود ندارد.

کیفیت حسابرسی، برای تداوم فعالیت موسسات حسابرسی بسیار حیاتی است و آینده حرفه حسابرسی تا حد قابل ملاحظه ای به آن بستگی دارد. از آنجایی که کیفیت حسابرسی یک ساختار پنهان چند بعدی دارد، اندازه گیری آن مشکل است. بنابراین، تعریف جامعی از کیفیت حسابرسی که در برگیرنده همه انواع حسابرسی باشد وجود ندارد. از این رو، این تحقیق به بررسی دو شاخص مهم در تعیین کیفیت حسابرسی، یعنی دوره تصدی حسابرس و اندازه موسسه حسابرسی پرداخته است.مساله تحقیق این است که، آیا دوره تصدی حسابرس با کیفیت حسابرسی ارتباط معناداری دارد و در صورت ارتباط، آیا اندازه موسسه حسابرسی تاثیری بر این ارتباط می گذارد؟ در این تحقیق، پیش بینی شده است که دوره تصدی حسابرس، اقلام تعهدی اختیاری را به عنوان کیفیت حسابرسی توضیح دهد، همجنین اندازه موسسه حسابرسی می تواند قدرت توضیح دهندگی کیفیت حسابرسی را افزایش دهد. این تحقیق از نوع تحقیق های توصیفی – همبستگی است و از روش پانل جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. جهت آزمون فرضیه های تحقیق، اطلاعات حسابداری 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 الی 1391 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین کیفیت حسابرسی و دو متغیر دوره تصدی حسابرس و اندازه موسسه حسابرسی، رابطه معنی داری وجود دارد، اما اندازه موسسه حسابرسی، رابطه بین کیفیت حسابرسی و دوره تصدی حسابرس را افزایش نمی دهد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

این مطالعه رابطه میان طول دوره تصدی حسابرس و میزان مدیریت سود را در مورد 133 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1379 تا 1385 مورد بررسی قرار می دهد. در این تحقیق ابتدا رابطه میان دوره تصدی حسابرس و قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری به عنوان انعطاف پذیری در مدیریت سود مورد آزمون قرار گرفته است که نتایج نشان می دهد با افزایش دوره تصدی حسابرس، انعطاف پذیری مدیریت در استفاده از اقلام تعهدی اختیاری افزایش می یابد. سپس در بررسی رابطه میان دوره تصدی و سطح اقلام تعهدی اختیاری، نتایج به رابطه منفی معناداری رسیده که بیانگر این ادعا است که مدیریت از انعطاف پذیری به وجود آمده در جهت منفی استفاده می کند. بنابراین با توجه به یافته های این تحقیق می توان گفت وجود رابطه طولانی مدت میان صاحبکار و حسابرس، باعث افزایش انعطاف پذیری مدیریت در استفاده از اقلام تعهدی اختیاری می گردد؛ اما این استفاده بیشتر در جهت کاهش سود (محافظه کارانه) است.

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی رابطه کیفیت حسابرسی (اندازه موسسه حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و دوره تصدی حسابرس) و حق الزحمه غیرعادی حسابرس با اظهار حسابرس نظر نسبت به تداوم فعالیت است. نمونه آماری این پژوهش شامل 185 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه زمانی 1392 تا 1396 موردبررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که کیفیت بالاتر حسابرسی، باعث کاهش ابهام در تداوم فعالیت می شود. همچنین، بین اندازه موسسه حسابرسی و ابهام در تداوم فعالیت در سطح اطمینان 95 درصد رابطه منفی و معناداری وجود دارد. افزون بر آن، بین تخصص حسابرس در صنعت و ابهام در تداوم فعالیت در سطح اطمینان 95 درصد رابطه منفی و معناداری مشاهده شد. بااین حال، شواهد قابل اتکایی مبنی بر اینکه دوره تصدی حسابرس و حق الزحمه غیرعادی حسابرسی باعث کاهش ابهام در تداوم فعالیت می شود، یافت نشد. یافته های پژوهش موید اهمیت ابهام در تداوم فعالیت و ضرورت توجه بیشتر به آن در محیط حسابرسی کشور است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

تفویض مدیریت شرکت ها به مدیران و موضوع جدایی مالکیت از مدیریت منجر به مشکل نمایندگی ناشی از وجود تفاوت در تابع مطلوبیت ذینفعان شده است. حسابرسی یکی از سازوکارهایراهبری شرکتی است که برای کاهش تضاد منافع بین مدران و سهامداران مطرح می شود. حل مشکل نمایندگی، تا حدودی اطمینان خاطر سهامداران را فراهم می کند که مدیران در تلاش هستند تا ثروت آنان حداکثر خواهد شد. هدفاینمقالهبررسیتأثیر مدت تصدی مدیرعاملبر تداوم انتخابحسابرس، دربورساوراقبهادارتهراناست. بدینمنظوردراینمقالهتعداد 97 شرکتدربازهزمانیسال های 1386-1392 برای آزمون فرضیه پژوهش انتخاب شده است. برایتجزیهوتحلیلداده ها، ازمدلرگرسیونچندگانه مبتنی بر داده های ترکیبی وجهتآزمونفرضیهازنرم افزار Eviewsاستفادهشدهاست. نتیجهحاصلازآزمونفرضیه پژوهشنشانمی دهد که مدت تصدی مدیرعامل با تداوم انتخاب حسابرس رابطه مثبت و معناداری دارد.